حرية المعلومات
حول حرية المعلومات
مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم ممارسة حق الاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأعمال هيئة تطوير بوابة الدرعية، وتعزز مبدأ الشفافية وحرية تداول هذه المعلومات .
الغرض
تعمل هذه الوثيقة كدليل لمساعدة الأفراد على فهم عملية طلب المعلومات والوصول إليها من الهيئة بموجب سياسة حرية المعلومات، بما يتوافق مع لوائح حرية المعلومات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية والتزام الهيئة بالشفافية.
المبادئ الرئيسية لحرية المعلومات
تعتمد هيئة تطوير بوابة الدرعية على المبادئ التالية لحرية المعلومات
الشفافية: للفرد حق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الهيئة تعزيزاً للنزاهة والشفافية والمساءلة.
لضرورة والتناسب: أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الهيئة يجب أن تكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.
لأصل في المعلومات العامة الإفصاح: يحق لكل فرد الاطلاع على المعلومات العامة غير المحمية -المصنفة "عام" - وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما أنه لا يخضع لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق .
المساواة: يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها
حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية – مصنفة "عام" - من الهيئة.
الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.
تعكس هذه السياسة التزام الهيئة بالشفافية وإمكانية الوصول والإدارة المسؤولة للمعلومات العامة. إذا كان لديك أي أسئلة أو ترغب في تقديم طلب، نأمل الاتصال بنا عبر [email protected].
ما هي المعلومات التي يمكن طلبها، وما هي المعلومات المستبعدة؟
تطبق هذه السياسة على جميع طلبات المعلومات العامة - غير المحمية - التي تحتفظ بها الهيئة، بغض النظر عن المصدر أو الشكل أو الطبيعة.
لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية
المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.
المعلومات العسكرية والأمنية.
المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.